فرارو- بررسی‌ها و محاسبات قرضه فروخته شده، تصویری را از بدهی‌های دولت در سالهای آتی این مکان می‌سازد. در همین رابطه روندهای آماری در سال ۱۴۰۲ میزان بدهی های دولت را مشخص می کند که باید به صورت مجموع اصل و سود تسویه به بالاترین سطح برسد و معادل با ۱۹۷ هزار میلیارد تومان رقم بخورد. دوبرابر رقم بدهی های دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
به گزارش فرارو، بررسی مجموع تسویه بدهی از سوی دولت انجام شده و آتی تا پایان ۱۴۰۶ حاوی دونکته مهم بوده است. اولین تسویه دولت در سال ۱۴۰۰ رخداد در سالهای آتی مجموع بدهی های دولت تاپایان در مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد.
یکی از مهمترین مسیرهای درآمدزایی دولت در کشور بازار اولیه حراج بدهی است. دراین بازار، سود خود را به مشتریان خود بانک‌ها و بورسی‌ها عرضه می‌کنند و این نهادها می‌توانند با وضعیت مالی مناسب و از طریق خرید دولتی انجام دهند.
بدهی های دولت چگونه تسویه می شود؟
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش بدهی‌های دولت طی چند سال کاملاً کاملاً پیش بود، اظهار داشت: «یکی از مهمترین موضوعاتی است که در طول یک دهه بعد از سال 96 به بعد در اقتصاد ایران مطرح شده، بودجه کسری بوده است. دلیل اینکه دولت تنها به فکر تامین هزینه‌های خود بوده است، هیچ عنوان بودجه را جمع‌آوری می‌کند و به همین دلیل است که این موضوع را باید بدهی‌های دولت به یک لاینحل تبدیل شود که هر روز بیشتر به این موضوع تبدیل شود.»
وی افزود: «در دولت روحانی روند افزایش بدهی دولت آغاز شد و قرضه فروش رفت. با فرا رسیدن سر به تسویه و سود آن‌ها در سال آینده شاهد آن خواهیم بود که دولت نزدیک به 200000000 تومان تنها باید این را تسویه کند. این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۶ مجموع بدهی های دولت به بیش از ۴۶۰ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین، این روند برای بودجه کشور بسیار دردسرساز است و باید انتظار داشت که هر سال باید به بودجه اختصاص داده شده به شرکت دولتی اختصاص یابد.»
افقه گفت: «این امکان وجود دارد دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه درصد برآید تا این بدهی‌ها را به قیمت افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی تسویه کند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی کشور سروسامان داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت نیز سیاست عملی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود ندارد، نمی‌توانم امیدوار بود که کاری را انجام دهد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اضافه کرد: «درحالی که دولت می‌کند در شرایطی که فروش نفت کفاف خرج دولت را نمی‌دهد از طریق افزایش مالیات، هزینه‌های خود را تامین کند. این سیاست نیز عملاً به بن بست خورده است، زیرا کار دولت این است که از همان بخشی که قبلاً مالیات می‌دادند، هم مالیات بیشتری می‌گیرند؛ باز هم کارمندان، کارگران، کارمندان، و به صورت کلی حقوق بگیران و عامه مردم. اما در واقع با توجه به کاهش درآمدهای مردم، افزایش مالیات از آن‌ها غیر ممکن است.»
وی بیان کرد: «بر اساس آمارهای مختلف بیش از 60 درصد اقتصاد ایران اصولاً دارایی نمی‌دهد و به جای اینکه دولت به این‌ها برود و از آن‌ها برود، دوباره به آن 40 درصد رسیده است. طبیعتاً واحدهای تولیدی که باید مالیات می‌دادند در شرایط تورمی، اگر فشار بیشتری برای اخذ مالیات قرار گیرد، با ورشکستگی روبرو می‌شوید. بر این اساس دولت باید به آن 6 درصد برود که مالیاتی نمی‌آورد، اما به هر دلیلی چنین کاری نمی‌کند.»
افق با اشاره به این که این بدهی های دولت، بانک های دولتی نیز به مرز ورشکستگی ارائه می شود، می گوید: «انتشار صورت‌های بانک‌های مالی دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌ها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آن‌ها ختم است. خواهد شد. از سوی دیگر این بحران دولت می تواند به یک بحران عمومی بدهی ختم شود. اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه احیای برجام می‌تواند تا حدودی جلوی ادامه این وضعیت را بگیرد، عنوان کرد: «اگر برجام مجددا زنده شود، دولت می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و از این طریق نیز درآمدهای ارزی کشور با افزایش روبرو شود. طبیعتا اگر دولت مدیریت درستی را اعمال کند، تسویه قرضه نیز بدون چاپ پول انجام می‌شود و به مرور با چنین رویه‌ای، از حجم بدهی‌های دولت نیز کاسته خواهد شد.»
