با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل است که بانک و بیمه اطلاعاتی از محتویات آن‌ها ندارند، مشمول بیمه نمی‌شوند. در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق‌ها خبر داده است.
به گزارش ايسنا، در جريان جرياني كه از شعبه دانشگاه بانك ملي انجام شد، حدود 122 صندوق اجاره‌اي اين بانك و محتويات آن مورد سرقت قرار گرفت.
مشمول بیمه این صندوق‌ها و محتویات آن‌ها به منظور پرداخت در زمان حوادث مانند حوادث بانکی است، در آن از موضوعات حائز اهمیت دارد که طبق گفته‌های مسئولان و به استناد قوانین بانکی از آن جا که بانک ملی و بیمه اطلاعاتی از محتویات دارند، می‌باشند. داخل صندوق‌ها ندارند، مسئولیتی هم در قبال خسارات وارد شده به آن‌ها نیست.
به گفته مسئولین بانک ملی، این بانک فقط یک مطئمن برای نگهداری اشیاء به اجاره داده و محل آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاعی ندارد.
بانک مرکزی امنیت و حفاظت از اموال و شعبات خود را تامین کند. در این راستا، اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که هر بانکی قوانین قانونی و قانونی را برای تصمیم گیری در نظر می گیرد. شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران به مدیر فروش خواهد شد.
علاوه بر این، شرکت‌های بیمه نیز نمی‌توانند با توجه به محرمانه این صندوق‌ها، به‌طور خاص بیمه‌ای برای آن‌ها در نظر بگیرند، در عوض صندوق را به طور کلی می‌توان بیمه کرد که در این نوع پوشش بیمه‌ای و سقف آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد یا ابزارهای نگهداری که ارزش مالی زیادی ندارند و در صندوق های دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه‌ای هم به صورت کلی انجام شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه و وارد شده باشد.
در زمان از شعبه دانشگاه بانک ملی، بانک بر تمام خسارات وارد شده به تاکید بر پرداخت. تا با دستگیری سارقان، اعلام کردند که اموال دزدیده شده بازپس گرفته می شود که البته هنوز این کار انجام نشده است و اما در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال را به بانک ارائه دهد.
در این بین، با این اتفاقات رخ داده در پی آن، امنیت و امنیت بیمه صندوق امانات بانک‌ها و ضعف قوانین بانکی و عدم رفع این گونه خلا‌ها در محل مورد بحث است. فرزین، بانک ملی بانک اعلام کرده است که در پی این حادثه، سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای طراحی شعبه‌های ساماندهی، بیمه آن‌ها در حال پیگیری است.
علاوه بر این، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه و تدوین پیش‌نویس‌هایی برای بیمه شدن صندوق امانت بانک‌ها خبر داده است.
وی همچنین اعلام می‌کند که از بانک ملی، جلسات رسمی برگزار می‌شود و پیش‌نویس‌هایی تنظیم می‌شوند که در قالبی که به بانک‌ها تصویب می‌شود، آن سقفی، صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها با پرداخت هزینه‌ای از بیمه مشمول بیمه خواهد شد.
قیطاس ادامه داد: این پیشنهادی است، با اندازه صندوق و توافق، صندوق‌ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش‌نویس به نرسیده است که امیدواریم بانک‌ها با بیمه به توافق برسند.
