معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را کسب کنند

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را جهت معلمی کسب کنند، گفت: معلمان و مدیران در نقش کارگزاران مدرسه باید بتوانند مباحث دینی فلسفه تربیتی اسلام را بازخوانی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را کسب کنند
معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را کسب کنند

 رضوان حکیم‌زاده ظهر امروز در نخستین جشنواره خلاقیت معلمان و مدیران ابتدایی استان لرستان که در سالن همایش پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت‌های عملی و دست‌سازه‌های دانش‌آموزان در این نمایشگاه در باطن نشانه روشن از عزم و اراده ملتی دارد که علی‌رغم تمام سختی‌ها می‌خواهد فردای بهتر برای سرزمین خود رقم بزند. 

وی افزود: پیغام روشن این دست‌سازه‌ها و فعالیت‌ها این است که استکبار جهانی نتوانسته و نخواهد توانست عزم و اراده ملتی که به دنبال استقلال است به بند و زنجیر بکشد. 

آخرین تصمیمات درباره صندوق‌ذخیره و بانک فرهنگیان در مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه اخیر مقرر شد تا مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آموزش، پیشنهادات خود را در این باره ارائه دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه اخیر این کمیسیون، گفت: موضوع دلیل تاخیر در اجرایی شدن بند(ه)تبصره(یک) قانون بودجه سال 98 در ارتباط با تامین معادل 6 هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای مصارف آسفالت معابر روستایی و شهر‌های با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر و همچنین مالچ‌پاشی با حضور مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه  و بودجه، بنیاد مسکن و همچنین سازمان توسعه و تجهیز مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین تصمیمات درباره صندوق‌ذخیره و بانک فرهنگیان در مجلس
آخرین تصمیمات درباره صندوق‌ذخیره و بانک فرهنگیان در مجلس

محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه اخیر این کمیسیون، گفت: موضوع دلیل تاخیر در اجرایی شدن بند(ه)تبصره(یک) قانون بودجه سال 98 در ارتباط با تامین معادل 6 هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای مصارف آسفالت معابر روستایی و شهر‌های با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر و همچنین مالچ‌پاشی با حضور مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه  و بودجه، بنیاد مسکن و همچنین سازمان توسعه و تجهیز مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

اعلام اسامی ۳ فرهنگی که در دریای رامسر غرق شدند

هویت سه نفر از فرهنگیان که در حاشیه برگزاری مسابقات ورزش دانش‌آموزی در دریای رامسر غرق شدند، مشخص شد.

حسین بابویی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی با اشاره به اینکه هویت سه همکار فرهنگی که صبح امروز در دریای مازندران غرق شدند، مشخص شد اظهار‌کرد: سعید عمولر از استان همدان، مجید کریمی مقدم از استان خراسان شمالی و فرزاد نوروزی از استان قزوین سه همکار فرهنگی هستند که صبح روز جمعه 11 مرداد ماه به دلیل شنا در دریای رامسر جان خود را از دست دادند.

اعلام اسامی ۳ فرهنگی که در دریای رامسر غرق شدند
اعلام اسامی ۳ فرهنگی که در دریای رامسر غرق شدند

وی افزود: بر اساس قوانین، هنگام برگزاری اردوهای دانش‌آموزی دختران حتما باید یک نیروی آقا همراه آنها حضور داشته باشد و این افراد نیز به عنوان همراه در اردوی دانش‌آموزان دختر حضور داشتند که وظیفه آن‌ها این بود دانش‌آموزان را به اردوگاه محل برگزاری مسابقات ورزشی تحویل دهند و پس از پایان مسابقات آنها را به شهر اصلی خود بازگردانند.

رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی گفت: با توجه به اینکه مسافت برای بازگشت طولانی بود بنابراین این افراد در شهر رامسر و مکانی بیرون از مجموعه اردوگاهی مستقر شدند و ساعت 6:20 صبح روز جمعه 11مرداد برای شنا به دریا می‌روند و با وجود این که دریا طوفانی و علائم هشدار‌دهنده نیز نصب شده بود اما متاسفانه برای شنا اقدام می‌کنند و دچار حادثه شده و غرق می‌شوند.

وی خاطرنشان‌کرد: مسابقات ورزش دانش‌آموزی به روال تعیین شده در حال انجام است و مربیان و دانش‌آموزان سالم هستند اما متاسفانه سه نفر از همراهان دانش‌آموزان جان خودرا از دست دادند که این باعث عزادار شدن جامعه ورزش دانش‌آموزی شد.

انتهای پیام

پشت‌پرده ادعای اجرای “رتبه‌بندی معلمان” از زبان رئیس کمیسیون آموزش مجلس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه چند سال پیش هم مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه کردند و نام آن را رتبه‌‌بندی گذاشتند! گفتم که اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید، برخی از ابعاد پنهان ادعای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را تشریح کرد.

محمدمهدی زاهدی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش‌های پیش روی وزیر آینده آموزش و پرورش اظهار‌ کرد: آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای نیست که هر فردی بتواند زیر بار مسئولیت آن برود.

وی افزود: بودجه آموزش و پرورش در خوشبینانه‌ترین حالت تا 98 درصد صرف حقوق و مزایا می‌شود و دو درصد برای سایر فعالیت‌ها باقی می‌ماند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری 15 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری گفت: اکنون کسری بودجه آموزش و پرورش 10 هزار میلیارد است که اگر 5000 میلیارد پاداش پایان خدمت بازنشستگان 97، حق الزحمه امتحانات، حق التدریس‌ها و… را به آن بیافزاییم به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

زاهدی ادامه داد: نظام رتبه‌بندی را باید پیاده کنیم که آن هم هزینه‌هایی دارد؛ ساماندهی اموال، املاک و دارایی‌های آموزش و پرورش نیز وضعیت نابسامان و نابهنجاری دارد و یک چالش است که وزیر بعدی باید به آن بپردازد. 

وی با اشاره به اینکه بانک قرض‌الحسنه فرهنگیان باید ایجاد شود، گفت: مهران مدیری سریالی به نام هیولا ساخته که روی مباحث صندوق ذخیره و بانک سرمایه تمرکز دارد و می‌خواهد سوءاستفاده مفسدین را روایت کند؛ این یک طنز است اما در واقع تلخندی را به تصویر کشیده است.

پشت‌پرده ادعای اجرای "رتبه‌بندی معلمان" از زبان رئیس کمیسیون آموزش مجلس
پشت‌پرده ادعای اجرای “رتبه‌بندی معلمان” از زبان رئیس کمیسیون آموزش مجلس

14 هزار میلیارد برای مقاوم‌سازی 120هزار کلاس درس نیاز است

زاهدی ادامه داد: 120 هزار کلاس درس نیازمند مقاوم‌سازی و بازسازی است که حداقل 14 هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد؛ هنوز کلاس کانکسی، خشت و گلی و کپری داریم در استان‌های زیادی اینگونه است حتی در استان مرکزی هم چنین مدارسی وجود دارد.

زاهدی با بیان اینکه آموزش و پرورش دارایی‌های زیادی دارد و حتما لازم است یک معاونت اقتصادی بوجود بیاید و اینها را سامان دهد، گفت: مصوبه داشتیم برای تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده، اما واقعیت این است که تا کنون آموزش و پرورش اراده‌ای در این زمینه نداشته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ چالش‌های کلان تعلیم و تربیت گفت: اجرای سند تحول منوط به تهیه برنامه زیرنظام‌هاست که قرار بود ظرف یکسال آماده شود. امید است تا پایان تابستان تهیه و کامل شود همچنین معلم محور سند تحول است. 

آیین‌نامه استخدام حق‌التدریسی‌ها در دولت معطل است

وی درباره کمبود معلم عنوان‌کرد: امسال 60 هزار و تا 5 سال دیگر 360 هزار بازنشسته خواهیم داشت، چگونه باید جبران کرد؟ قانون معروف به ماده 17 را برای بکارگیری نهضتی‌ها، مربیان پیش دبستانی و حق‌التدریسی‌ها تصویب کردیم، جای تعجب است که چندماه است آیین‌نامه آن در دولت مانده است، تابستان باید اینکار انجام شود تا مهر ماه کمبود معلم نداشته باشیم.

اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید!

زاهدی ادامه داد: نظام رتبه‌بندی دو جنبه دارد؛‌یک جنبه آن اقتصادی است؛ 6 سال قبل طرحی به مجلس رفت و آقای انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی مخالفت کرد و گفت که دولت بنا دارد لایحه جداگانه‌ای ظرف 6 ماه بدهد اما از آن زمان 6 سال گذشته است! اخیراً سخنگوی دولت اعلام کرده رتبه‌بندی را اجرا می‌کنند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ منزلت و کرامت معلمان را چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان اینقدر ساده برخورد کنیم؛ چند سال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه کردند و نام آن را رتبه‌‌بندی گذاشتند! گفتم که اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان اجرای رتبه‌بندی ظرف دو ماه وجود ندارد، افزود: لایحه باید به مجلس بیاید؛‌ ممکن است دولت بخواهد خودش اجرا کند، آیا این امر نیاز به قانون ندارد؟ حتما نیاز دارد. 

زاهدی با اشاره به برخی چالش‌های دیگر پیش‌روی وزیر آینده اظهار‌ کرد: هدایت تحصیلی بحث مهمی است، چرا باید همه بخواهند به رشته تجربی بروند و پزشک شوند؟ حذف کنکور و مقابله با مافیای کنکور که توانسته در برخی ارکان آموزش و پرورش نفوذ کند، احیای فعالیت‌های پرورشی، توجه به آموزش مهارتی، توجه به دانشگاه فرهنگیان و نحوه پذیرش مدارس سمپاد از دیگر موارد مهم است. 

وی درباره “تراز مشترک” کنکور سراسری برای داوطلبان نظام قدیم و جدید نیز گفت: این سؤال را باید از سازمان سنجش مطرح کنید اما در همین حد بگویم که داوطلبان نگران نباشند. واقعا سازمان سنجش برنامه‌ریزی کرده که عدالت کامل برقرار شود. 

زاهدی درباره زمان معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس نیز گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جفاست که آموزش و پرورش وزیر نداشته باشد. برنامه ریزی‌ها در تابستان انجام می‌شود. سرپرست دارد دلسوزانه موارد را دنبال می‌کند، ولی باز هم سرپرست قدرت وزیر را برای همه پیگیری‌ها ندارد. 

اشکالات ادعای افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رتبه‌بندی

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی همخوانی ندارد، گفت: اگر بخواهیم ۶۰۰ هزار تومان به معلمان اختصاص دهیم به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره چالش‌های پیش روی وزیر جدید آموزش و پرورش اظهار‌ کرد: از سال 92 تا به امروز نگاه دولت به آموزش و پرورش و انتخاب وزیر مباحث اقتصادی بوده و تمام وزرایی که از سال 92 تا به امروز معرفی شدند مجبور بودند در وزارت آموزش‌وپرورش خصوصی‌سازی کنند و شرط وزارت آنها خصوصی‌سازی بود.

وی افزود: حتی وزیری مجبور شد که بگوید 350 هزار معلم مازاد داریم و به جرأت می‌گویم امروز 350 هزار کمبود معلم داریم و این کارها زمینه‌سازی برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بود یعنی به این وزارتخانه به عنوان نهادی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد چرا که دولت به اندازه کافی بودجه ندارد، نگاه می‌‌شود در حالیکه قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تأکید دارند آموزش و پرورش حاکمیتی باشد و رهبر انقلاب گفت “آموزش و پرورش بزرگترین نهاد مولد سرمایه اجتماعی و یک امر حاکمیتی است”.

اشکالات ادعای افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رتبه‌بندی
اشکالات ادعای افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رتبه‌بندی

بعد از 40 سال نتوانستیم تعیین کنیم آموزش و پرورش حاکمیتی است

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: بحث بنده این است که آموزش‌وپرورش باید دولتی باشد، توجه داشته باشید وقتی یک دانشجو از 18 سالگی وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شود در 21 سالگی به عنوان معلم وارد مدارس می‌شود و اگر 30 سال تدریس کند در سن 51 سالگی بازنشسته می‌شود اما اگر فردی از طریق استخدام آزاد در سن 38 سالگی وارد آموزش و پرورش شود در 50 سالگی به شکلی باید مراعات شرایطش  را کنیم در حقیقت زیرساخت اقتصاد آموزش و پرورش به تعریف مدرسه و معلم بر می‌گردد اما هنوز بعد از 40 سال نتوانستیم تعیین کنیم آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 98 گفته بود سالانه 10 درصد مدارس را به بخش خصوصی واگذار کنیم و با این روند تا 10 سال دیگر مدرسه دولتی باقی نمی‌ماند؛ اینکه مدرسه را به معلمی بدهید که استخدام شده و صاحب شأن و جایگاه است یا اینکه جوانانی را تحت عنوان بسته حمایتی به عنوان معلم وارد مدارس کنیم که بیمه ندارند و حقوق آنها 300 تا 400 هزار تومان است، با هم تفاوت ندارد؟

خصوصی‌سازی نخستین چالش وزیر جدید آموزش و پرورش 

وی با طرح این پرسش که آیا دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی متکفل آموزش مردم است یا خیر؟ افزود: معتقدم نخستین چالش وزیر جدید آموزش و پرورش، بحث خصوصی‌سازی است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس عنوان‌کرد: بحث دیگر اطلاعات وزیر درباره آموزش و پرورش است به عنوان مثال اعلام شده رتبه‌بندی معلمان از شهریور ماه اجرا می‌شود و 600 هزار تومان به حقوق هر فرد اضافه خواهد شد در حالیکه در مجلس اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی تعیین شده است و اگر بخواهند به حقوق تمام معلمان 600 هزار تومان اضافه کنند به 3 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد از سوی دیگر دولت هنوز لایحه رتبه‌بندی را به مجلس نیاورده است پس چگونه می‌خواهند آن را از شهریور اجرا کنند.

سخنان بدون پشتوانه و اطلاعات درباره رتبه‌بندی بیان نکنید!

حاجی‌بابایی متذکر شد: اعلام سخنانی که اطلاعات کافی پشت سر آنها وجود ندارد باعث ایجاد چالش در آموزش و پرورش می‌شود؛ حدود 2 سال است که منتظر لایحه نظام هماهنگ پرداخت هستیم همچنین طبق ماده 63 برنامه برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد لایحه رتبه‌بندی را به مجلس بیاورد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس وظایف نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد؟ گفت: ما نظارت کردیم حتی تذکر دادیم و نامه نوشتیم آخرش می‌ماند که باید رئیس جمهور را استیضاح می‌کردیم البته مجلس هم به اندازه کافی از قدرت خود استفاده نکرده است، دولت وقتی لایحه رتبه‌بندی را به مجلس آورد، 2 هزار میلیارد تومان در سقف دوم به رتبه‌بندی اختصاص داده بود یعنی اگر بودجه را هزینه کردند و درآمد مازاد داشتند آنوقت اعتبار رتبه‌بندی اختصاص می‌یافت اما مجلس آن را به ردیف اول آورد.

امکان اجرای رتبه‌بندی معلمان از شهریور وجود ندارد

حاجی بابایی اظهار‌کرد: بحث بنده این است سخنگوی دولت نباید اعلام کند دو ماه دیگر رتبه‌بندی را انجام می‌دهیم یا اینکه از آموزش‌وپرورش بگویند از شهریور ماه رتبه‌بندی اجرا می‌شود،  امکان این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: شما فکر کنید امروز شنبه 12 مرداد ماه لایحه رتبه‌بندی به مجلس بیاید بررسی آن در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان حداقل 2 یا 3 ماه زمان نیاز دارد چگونه می‌خواهند آن را از شهریور ماه اجرا کنند! در بحث افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی اشکال اساسی و آماری نیز وجود دارد، اگر بخواهیم 600 هزار تومان به معلمان در طول 6 ماهه دوم سال 98 اختصاص دهیم به 3 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است برای افزایش  500 هزار تومان 3 هزار و 400 میلیارد تومان و افزایش 400 هزار تومان به حقوق فرهنگیان به دو هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که هم اکنون اعتبار آن دو هزار میلیارد تومان است.

وی بیان‌کرد: چالش وزرای آموزش و پرورش این است که هم‌اکنون حرفی را مطرح می‌کنند اما پس از کسب رای اعتماد و رسیدن به وزارت نمی‌تواند آن را اجرا کنند و کار به استیضاح کشیده می‌شود.

تجمع معلمان حق‌التدریس در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت استخدام

جمعی از معلمان حق‌التدریس سراسر کشور امروز در اعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند

استخدام معلمان حق‌التدریس چند سالی است که به قانون تبدیل شده، اما به دلایلی نامشخص تاکنون اجرا نشده و در حد وعده و وعید باقی مانده است.

اجرا نشدن این قانون، معلمان حق‌التدریس را به‌ستوه آورده و  آنها را از سراسر کشور به تهران و مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش کشانده است؛ معلمانی که به قول خودشان هزار نفری می‌شوند.

آنها در این تجمع شعارهایی همچون “ماده 28 باید توقف بشه”، 30” هزار حق‌التدریس استخدام”، “بودجه تعیین شده کجا هزینه می‌شه” خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود تا مهر امسال شدند.

آنها خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کردند، “پنجره‌ها را وا کن عدالت را اجرا کن”.

یکی از این معلمان حق‌التدریس که از استان لرستان آمده بود، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: 12 سال به عنوان نیروی پیش دبستانی فعالیت می‌کردم و هم اکنون 5 سال است که حق‌التدریس هستم، عمر و جوانی ما در کلاسهای درس گذشته و حالا که بودجه مربوطه در مجلس تصویب شده است به جای استخدام 30 هزار نفر معلم حق‌التدریس می‌خواهند 12 هزار نفر را استخدام کنند. من نزدیک به 40 سال دارم و بعد از این آیا فرصت استخدام پیدا می‌کنم.

تجمع معلمان حق‌التدریس در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت استخدام
تجمع معلمان حق‌التدریس در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت استخدام

یکی دیگر از معلمان حق‌التدریس که در هنرستانی در تهران مشغول به تدریس است به خبرنگار تسنیم گفت: مقرر شد وزارت آموزش و پرورش، مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی آئین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس را تدوین کنند اما یک سال است که این آئین‌نامه در دولت بلاتکلیف است و وضعیتش مشخص نیست. از سوی دیگر مجلس 450 میلیارد تومان بابت استخدام 32 هزار معلم حق‌التدریس تعیین کرده است اما متاسفانه می‌خواهند 13 هزار نفر را استخدام کنند. پرسش ما این است که چرا باید 13 هزار نفر استخدام شوند و تکلیف بقیه معلمان حق‌التدریس چه می‌شود؟ چرا باید وقتی معلمان حق‌التدریس بلاتکلیف هستند به صورت استخدام آزاد و از طریق ماده 28 کلاسهای درس را پر کنند؟

به گزارش تسنیم عدم تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس در شرایطی است که تعدادی از آنها سالها به عنوان  مربی پیش‌دبستانی یا معلم حق‌التدریس درمدارس کشور مشغول به فعالیت هستند و با بالا رفتن سن آنها این شرایط آخرین فرصت استخدامی برایشان محسوب می‌شود.

استخدام معلمان حق‌التدریس تا پایان برنامه ششم/آئین‌‌نامه اجرایی در انتظار تأیید دولت

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: امسال ۱۳ هزار نفر از معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی استخدام می‌شوند و طبق قانون مصوب مجلس باقیمانده افراد نیز تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام خواهند شد.

سیدمحمدجواد ابطحی درباره چرایی عدم تعیین تکلیف آئین‌نامه استخدامی معلمان حق‌التدریس اظهار‌کرد: آنگونه که سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش در جلسه کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد قرار است 13 هزار نفر از نیروهای حق التدریس، مربیان پیش دبستانی‌ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی استخدام شوند.

وی افزود: خواست معلمان حق‌التدریس این است که تمام 32 هزار نفر آنها امسال استخدام شوند، مطابق قانونی که مجلس نوشته است، دولت تا پایان برنامه ششم توسعه باید معلمان حق‌التدریس را استخدام کند و این قانون مشخص نکرده است هر سال چه تعدادی  باید جذب شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: امسال برای استخدام معلمان حق‌التدریس و نهضتی، بودجه گذاشته‌ایم اما چون دولت کسری بودجه دارد و نمی‌تواند بودجه موردنیاز برای پرداخت حقوق آنها را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد بنابراین با استخدام 13 هزار نفر موافقت و البته تلاش شد تعداد بیشتری یا حداقل 17 هزار نفر استخدام شوند اما فعلاً سازمان اداری و استخدامی برای جذب 13 هزار نفر مجوز داده است.

استخدام معلمان حق‌التدریس تا پایان برنامه ششم/آئین‌‌نامه اجرایی در انتظار تأیید دولت
استخدام معلمان حق‌التدریس تا پایان برنامه ششم/آئین‌‌نامه اجرایی در انتظار تأیید دولت

ابطحی بیان‌کرد: معلمان حق‌التدریس می‌گویند، بودجه مربوط به استخدام ما را به حق التدریسی‌های 92 به بعد و ماده 28 اختصاص داده و حق ما را پایمال می‌کنند و این یک شبهه برای آنهاست که به همین دلیل دست به تجمع می‌زنند. بنده معتقدم مسئولین وزارتخانه و معاون پشتیبانی مالی وزارتخانه آقای الهیار ترکمن باید با آنها صحبت کرده و توضیح دهند که بودجه‌ مربوطه جای دیگری هزینه نشده و قانون هم این اختیار را داده است که 32 هزار معلم حق‌التدریس تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند، اما چون در برخی برهه‌ها حرف‌های خلاف واقع بیان شده ممکن است این افراد اعتماد لازم را نداشته باشند.

وی گفت: یکی از مشکلات این است که چرا بعد از 10 ماه آیین نامه استخدام معلمان حق‌التدریس از دولت بیرون نمی‌آید با اینکه کمیته‌ای تشکیل شد و بعد از دو ماه آیین نامه استخدام معلمان حق‌التدریس و نهضتی‌ها را تدوین کردند و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت و حالا باید به صحن دولت بیاید البته فرآیند کار چندان دشوار نیست اما شاهد اهمال در آن هستیم.

به گزارش تسنیم، پیش از این نیز سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به بازنشسته شدن 58هزار معلم در آستانه مهرماه، گفته بود: از سوی دیگر ورودی‌ها به آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی فقط 20 هزار نفر است که تلاش می‌کنیم بر اساس قانون مصوب سال 97 مجلس برای شروع سال تحصیلی جدید حدود 13 هزار نیروی حق التدریس، شرکتی، پیش‌دبستانی‌ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی جذب کنیم و مابقی نیروهای حق التدریسی را نیز در طول برنامه ششم بر اساس قانون مجلس جذب کنیم.

یک معلم به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره انتخاب شد

با ابلاغ سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش یکی از فرهنگیان، عضو هیئت‌امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

یک معلم به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره انتخاب شد
یک معلم به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره انتخاب شد

سید جواد حسینی در راستای تقویت مشارکت معلمان در مراکز تصمیم‌ساز، طی حکمی محسن مسعودی را به ‌عنوان عضو جدید هیئت ‌امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد.

گفتنی است؛ مسعودی در انتخابات برگزار شده برای تعیین اعضای هیئت‌امنا موفق شد در قالب بازرس افتخاری صندوق در این موسسه فعالیت کند.

ترمیم حقوق معلمان از مهر کلید می‌خورد؟/ رتبه‌بندی شاید وقتی دیگر

آنچه از آن به عنوان اجرای فاز دوم رتبه‌بندی از مهر امسال یاد می‌شود بیشتر برنامه ترمیم حقوق فرهنگیان است که نمی‌توان نام رتبه‌بندی را بر آن گذاشت هر چند که این ترمیم حقوق با استقبال معلمان همراه شده است.

شاید بیشترین زمان انتظار معلمان برای اجرای یک طرح به نام “رتبه‌بندی” ثبت شده باشد، طرحی که مدت‌ها در کشاکش تدوین بود و سرانجام با پایان گام نخست و به عبارتی دشوارترین بخش، به هیئت دولت ارسال شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی و مُهر تایید وارد گردونه مجلس شود.

رتبه‌بندی طرحی است که 6 سال می‌شود با وعده اجرا و اخبار مختلف، معلمان را به خود سرگرم کرده و کار به جایی رسیده است که برخی می‌گویند اساساً چنین طرحی هیچوقت اجرایی نخواهد شد!

پس از 5 سال کش‌وقوس و انتظار بی‌نتیجه معلمان برای به ثمر رسیدن رتبه‌بندی، یکبار دیگر این مسئله به یکی از مباحث داغ آموزش‌وپرورش تبدیل شده است و باز هم برای چندمین بار خبر اجرای آن از مهر ماه شنیده می‌شود و اینبار نوبت به سرپرست جدید آموزش‌وپرورش رسیده که از اجرای رتبه‌بندی معلمان سخن بگوید و اینکه قرار است حقوق تمام معلمان 400 تا 600 هزار تومان اضافه شود.

تمام این افزایش حقوق‌ها را کنار این ماجرا قرار دهید که سال تحصیلی 97-98 به پایان رسیده است اما معلمان هنوز معوقات مربوط به هفت ماه حق‌التدریس خود را دریافت نکرده‌اند و در چنین شرایطی هنوز مسئولان به صورت شفاف از چرایی این همه تأخیر در تسویه معوقات و زمان دقیق پرداخت آن سخن نمی‌گویند!

آیا سرانجام لایحه رتبه‌بندی از دولت خارج می‌شود؟!

اما آنچه این روزها محور اعتراض برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته این است که لایحه رتبه‌بندی هنوز از دولت به مجلس نیامده پس چگونه قرار است از شهریور ماه اجرا شود؟! و این سوال به صورت جدی مطرح است، سرنوشت لایحه رتبه‌بندی که مدت‌هاست در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است به کجا رسید؟ آیا اساساً این لایحه از دولت بیرون آمده و رنگ اجرا به خود خواهد گرفت؟!

در وضعیتی که سرنوشت این لایحه در دولت به طور دقیق مشخص نیست و بر همین اساس بعید است که رتبه‌بندی به این زودی‌ها از دولت به مجلس ارائه شود، وزارت آموزش‌وپرورش از ابلاغ اعتبار دو هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی فرهنگیان واجرای آن از شهریور ماه خبر می‌دهد؛ موضوعی که این پرسش اساسی را ایجاد کرد ” رتبه‌بندی بدون تعیین شاخص‌ها و بدون داشتن طرح مشخص چگونه به هدف خواهد رسید؟”

یک گام مثبت به نفع معلمان!

اما در کنار تمام این پرسش‌ها و ابهامات باید به این مسئله هم توجه داشت، در شرایطی که هنوز لایحه رتبه‌بندی در دولت سرگردان است و نهایی نشده تا به مجلس ارسال شود، وزارت آموزش‌وپرورش می‌خواهد اعتبار دو هزار میلیارد تومانی ابلاغ شده را بین تمام معلمان تقسیم کند و در نهایت با افزایش حقوق 400 یا 500 هزار تومانی معلمان، در شرایط فعلی گامی برای ترمیم حقوق آنها بردارد که البته این اقدام قابل تقدیر است. اما روی دیگر سکه را هم باید دید و این نکته را به مسئولان آموزش‌وپرورش متذکر شد، روشی که قرار است از مهر امسال اجرا کنید دیگر نمی‌توانید رتبه‌بندی بنامید، این ماجرا چیزی نیست جز ترمیم حقوق معلمان.

صرف بودجه 2هزار میلیاردی به نفع معلمان مهم است با هر عنوانی که باشد

البته نمی‌توان این سخنان مهم معلمان را در گفت‌وگوهایی که با برخی از آنها داشتیم، نادیده گرفت: “طرحی که قرار است از مهر ماه اجرا شود هر چه می‌خواهد باشد، رتبه‌بندی یا ترمیم حقوق! برای معلمان عناوین چندان مهم نیست بلکه در این شرایط معیشتی برای آنها این مهم است که حقوقشان ترمیم شود  و حالا که مبلغی در بودجه به هر اسمی برای معلمان اختصاص یافته مهم این است که صرف آنها بشود حالا مهم‌نیست با چه عنوانی.”

رتبه‌بندی و ماجرای 50 درصد امتیاز ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

با این حال برخی کارشناسان می‌گویند: دو هزار میلیارد تومان در بودجه امسال آموزش‌وپرورش برای رتبه‌بندی لحاظ شده همچنین قرار است تمام وزارتخانه‌ها 50 درصد امتیاز ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند اما دولت می‌خواهد برای آموزش‌وپرورش دو موضوع را یکی کند یعنی رتبه‌بندی را در قالب 50 درصد افزایش امتیازات ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر بگیرد از سوی دیگر این طرح فعلاً مشمول معلمان بوده و سایرین را دربرنمی‌گیرد و با اجرای آن حداکثر مبلغ افزایش حقوق  500 هزار تومان است.

ترمیم حقوق یا رتبه‌بندی؟

البته شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزشی درباره طرحی که قرار است از مهر ماه اجرا شود و اینکه این طرح رتبه‌بندی است یا خیر، معتقد است: وقتی سرپرست وزارت آموزش و پرورش می‌گوید رتبه‌بندی برای همه معلمان اجرا می‌شود و حتی حدود مبلغ افزایش حقوق حاصل از اجرای آن را هم به رسانه‌ها اعلام می‌کند یعنی قرار است طرحی صرفاً در قالب یک برنامه ترمیم نسبی دریافتی معلمان اجرا شود که قطعاً نمی‌توان نام رتبه‌بندی بر آن گذاشت. هرچند به دلیل آنکه اغلب معلمان موضوع رتبه بندی را صرفاً از منظر افزایش حقوق و دریافتی دنبال می‌کنند، ممکن است طرح این موضوع به شکلی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است با استقبال نسبی معلمان هم مواجه شود اما در هر صورت باید توجه داشت که آنچه رتبه‌بندی معلمان نامیده شده است، در واقع موضوع دیگری است که قرار بود در قالب لایحه‌ای در دولت تنظیم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل یک قانون اجرا شود. قانونی که بر اساس آن باید نظام پرداخت معلمان به شکلی عادلانه و در قالب سازوکارهای سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای و بر مبنای اسناد بالادستی مثل ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه و راهکار 2-10 سند تحول، تهیه و اجرا شود.

در طرح اولیه رتبه‌بندی پیش‌بینی شده بود که با اجرای آن، حقوق معلمان با حقوق اعضای هیئت علمی همترازشان در دانشگاه‌ها معادل‌سازی شده و به 80 درصد دریافتی حقوق اعضای هیئت‌علمی برسد ولی به جای آن در مهرماه 94 طرحی به اسم مرحله اول رتبه‌بندی و صرفاً در قالب یک برنامه ارتقای شغلی مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری به اجرا درآمد که هیچ شباهتی به طرح اولیه نداشت.

مزیت نسبی مرحله دوم ترمیم حقوق معلمان

جمالی درباره طرحی که از آن تحت عنوان فاز نخست رتبه‌بندی یاد می‌شود و در سال 94  اجرا شد، می‌گوید: البته این طرح، بر خلاف طرحی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، شامل همه معلمان نمی‌شد و معلمان با سابقه کمتر از 6 سال را در بر نمی‌گرفت. بنابراین از این جهت می‌توان گفت طرحی که وعده اجرای آن در مهرماه و به اسم مرحله دوم رتبه بندی داده شده است، یک مزیت نسبی در مقایسه با طرح قبل دارد که آن هم دامنه شمول گسترده‌تر آن است. اما واقعیت این است که حتی به فرض تخصیص کل مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم امسال، بازهم درصدِ افزایش حقوقِ حاصل از آن برای رتبه‌های شغلیِ یکسان در مقایسه با اجرای مرحله اول رتبه بندی در نیمه دوم سال 94 بسیار کمتر خواهد بود‌ هر چند ممکن است افزایشِ ریالیِ آن هم بیشتر باشد. بنابراین از این جهت باید گفت تاثیر اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی در بهبود معیشت و ترمیم دریافتی معلمان کمتر از مرحله اول آن خواهد بود.

او براین باور است که موضوع نیروهای ستادی در ادارات آموزش و پرورش به عنوان یکی از ابهامات این طرح است که به نظر تکلیفشان روشن نیست. چون اگر بودجه مورد نظر فقط برای ترمیم دریافتی معلمان اختصاص داده شده باشد در این صورت قاعدتاً دولت باید سازوکار جبرانی دیگری مثل برقراری فوق العاده ویژه برای ترمیم دریافتی نیروهای ستادی و خارج از مدرسه نیز در نظر بگیرد که اگر چنین باشد آن هم به اعتبار جداگانه‌ای نیاز دارد که دستکم در قانون بودجه چنین چیزی پیش بینی نشده است ولی چنانچه آموزش و پرورش بخواهد بودجه 2 هزار میلیارد تومانی را برای کل پرسنل خود یعنی مجموع نیروهای ستاد و مدرسه در نظر بگیرد، بدیهی است این میزان افزایش حقوقی که سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است، قطعاً تحقق نخواهد یافت.

شاید بتوان طولانی‌ترین انتظار برای اجرای یک طرح را به نام رتبه‌بندی ثبت کرد، موضوعی که همیشه زمزمه اجرای آن به گوش می‌رسد اما در میدان اجرا آنچه عملیاتی می‌شود هیچ ارتباطی به رتبه‌بندی معلمان ندارد و حالا مشخص نیست لایحه رتبه‌بندی در دولت چه سرنوشتی پیدا کرده است و اینکه سرانجام این لایحه نهایی خواهد شد؟

لایحه رتبه‌بندی تا پایان برنامه ششم به تأخیر می‌افتد؟

این معلم و کارشناس آموزشی تهیه لایحه رتبه‌بندی معلمان را به عنوان تکلیفی قانونی در ماده 63 برنامه ششم توسعه می‌داند که بر عهده دولت و آموزش و پرورش قرار داده شده است اما دولت می‌تواند تا سال پایانی برنامه ششم که تقریباً همزمان با پایان کار این دولت است، تهیه این لایحه را به تأخیر بیاندازد که تاکنون نیز همین روال را در پیش گرفته است. یعنی در شهریور 97 و بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از شروع برنامه ششم، آموزش و پرورش پیش نویس این لایحه را به دولت ارسال کرد و بعد از طی یک سال سرگردانی و ارجاعات پی‌درپی در دولت، اخیراً نیز در جلسه کمیسیون اصلی امور اجتماعی هیئت دولت، مجدداً این لایحه برای اِعمال اصلاحات جدید به کارگروه مربوطه ارجاع داده شده است. یعنی در حالی که نیمی از زمان برنامه ششم طی شده اما هنوز تکلیف لایحه رتبه بندی مشخص نشده است و این در حالی است که پس از نهایی شدن این لایحه و ارسال آن به مجلس هم معلوم نیست چند ماه هم باید در کمیسیون‌های مجلس معطل بماند تا سرانجام شاید تا قبل از پایان برنامه ششم به قانون تبدیل شود.

جمالی به این نکته هم اشاره کرد که منظور از اِعمال اصلاحات جدید در متن لایحه رتبه بندی هم براساس آنچه گفته شده، متناسب سازی لایحه با میزان اعتبار قابل تخصیص بوده است. یعنی از یک سو دولت تلویحاً معترف است که بودجه اختصاص داده شده برای لایحه‌ای که خودش تنظیم کرده کافی نیست و راه حل این مشکل را هم در تعدیل شاخص‌های مربوط به نظام پرداخت‌ها متناسب با اعتبارات لایحه بودجه، دیده است و از سوی دیگر هم مدعی است که نگارش لایحه رتبه بندی معلمان در قالب سازوکار سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور صورت گرفته است! در این صورت اگر دامنه شمول معلمان و افزایش حقوق آنها در لایحه رتبه‌بندی، با توجیه کمبود بودجه و اعتبارات، محدود شده و مشوق‌های مالیِ عادلانه و مناسبی دیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رتبه بندی در افزایش انگیزه‌های خودارتقایی معلمان، چندان موثر باشد.

او براین باور است که وجود نابرابری‌های زیاد در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر را باید یکی از مهمترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت ذکر کرد. بدون شک حس تبعیض و اینکه معلمان خودشان را از نظر میزان دریافتی و برخورداری از امتیازات رفاهی با سایر کارکنان دولت مقایسه می‌کنند، اثر منفی روی انگیزه‌های شغلی و عملکرد آنان – دستکم از حیث آموزشی – داشته است و دولت هم علی‌رغم آنکه به این مسئله کاملاً واقف است نه تنها تاکنون برنامه‌ای برای کاهش این نابرابری‌ها ارائه نداده است بلکه با افزایش صدور مجوزهای مختلفِ پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر به برخی دستگاه‌های دولتی همچنان آگاهانه به این نابرابری‌ها دامن می‌زند!
و متاسفانه باید گفت همچنان میانگین دریافتی معلمان چه در مقایسه با شاخص‌های خط فقرِ اعلام شده توسط مراکز رسمی دولت و چه در مقایسه با میانگین دریافتی سایر کارکنان و برخورداری از تسهیلات و امتیازات رفاهی، تفاوت معناداری را نشان می‌دهد و تا زمانی که این تفاوت ها باقی است رتبه‌بندی معلمان هم الزاماً به افزایش انگیزه های خودارتقایی و توسعه حرفه ای آنها منجر نخواهد شد.

منابع مالی و مشکلات درونی پیش پای رتبه‌بندی

در کنار نظرات این معلم، دبیر یکی از دبیرستان‌های شهر تهران، درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهر امسال معتقد است که این مسئله ترمیم حقوق معلمان است و نه رتبه‌بندی؛ او به ما گفت: رتبه‌بندی باید براساس شاخص‌های مشخص اجرا شود اما آنگونه که از صحبت‌‌های سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش برمی‌‌آید قرار است مهر ماه، رقمی را به حقوق معلمان اضافه کنند اما اینکه چرا نمی‌توانند رتبه‌بندی را براساس آن شاخص‌های تعیین شده مصوب و اجرایی کنند می‌توان گفت که بخشی از آن به مشکلات درونی رتبه‌بندی مربوط است و اجرا و پیاده کردن این شاخص‌ها چندان آسان نیست و به نظر می‌رسد این طرح چندان پخته نباشد. به خاطر دارم اوایل که رتبه‌بندی مطرح شد می‌گفتند بودجه اضافه نیازی ندارد اما بعدها متوجه شدند برای اجرای آن باید بودجه در نظر بگیرند و در این اواخر تا رقم 10 هزار میلیارد تومان را هم اعلام کردند به هر حال به نظر می‌رسد رتبه‌بندی با آن شاخص‌های مدنظر که منجر به ارتقای شغلی معلمان می‌شود به دلایل مالی و مشکلات داخلی عملیاتی نخواهد شد.ضمن اینکه اگر قرار باشد جمعیت معلمان را یک میلیون یا 900 هزار نفر در نظر بگیریم و به صورت متوسط به هر نفر 500هزار تومان اضافه شود به بیش از دو هزار میلیارد تومان نیاز است.

به گزارش تسنیم، تا پیش از این وعده‌های مختلفی درباره اجرای رتبه‌بندی معلمان از مهر ماه شنیده می‌شد اما حالا که نوبت اجرای رتبه‌بندی به مهر 98 رسیده است به نظر می‌رسد آنچه قرار است اجرا شود نه فاز دوم رتبه‌ بندی بلکه طرحی برای ترمیم حقوق فرهنگیان است.

این در حالی است که باید این پرسش را مطرح کرد، چرا طرح رتبه‌بندی در اذهان مدیران آموز‌ش‌وپرورش و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جایگزین نظام پرداخت شده است تا حالا به یک بازی سیاسی برای هر دو طیف “دولت و مجلس” تبدیل شود بی‌توجه به اینکه نیاز است آموزش و پرورش به جای تلاش‌های مقطعی و کم نتیجه تحت عنوان تمام وقت‌شدن، رتبه بندی، تأسیس بانک فرهنگیان  بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، نسبت به تدوین و تصویب نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت آنها اقدام کند. نظام جامع جبران خدمات و تأمین رفاه طبیعتاً شامل همه این موارد است.

دومین روز تجمع معلمان حق‌التدریس/دولت باید آئین‌نامه استخدام را ابلاغ کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت باید آئین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس را مصوب و برای اجرا ابلاغ کند و ما نسبت به تعلل در این‌ زمینه معترضیم؛ چراکه این معلمان باید برای اول مهر به کار گرفته شوند.

درباره چرایی عدم تعیین تکلیف آئین‌نامه استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اظهار کرد: مجلس برای تعیین تکلیف این گروه قانونی را مصوب کرد و پس از آن آئین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس با همراهی نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس تنظیم و تأیید و به دولت ابلاغ شد. 

وی افزود: این آئین‌نامه در دولت به کمیسیون اجتماعی رفت تا مراحل بررسی را طی کند و در کمیته فرعی تصویب شد و حالا باید به صحن دولت بیاید اما با تعلل مواجه شده است. آئین‌نامه استخدام معلمان حق التدریس باید توسط دولت مصوب و برای اجرا به آموزش‌وپرورش ابلاغ شود و ما نسبت به تعلل معترضیم چرا که این معلمان باید برای اول مهر به کار گرفته شوند و انتظار این است دولت هرچه سریعتر تکلیف این آئین‌نامه را مشخص کند.

آموزش‌وپرورش هم پیگیر تعیین تکلیف آئین‌نامه استخدامی در دولت باشد

دومین روز تجمع معلمان حق‌التدریس/دولت باید آئین‌نامه استخدام را ابلاغ کند
دومین روز تجمع معلمان حق‌التدریس/دولت باید آئین‌نامه استخدام را ابلاغ کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به مشکلات آموزش و پرورش به لحاظ بازنشستگی معلمان و کمبود نیرو، باید این وزارتخانه نیز پیگیری لازم را برای تعیین تکلیف آیین نامه استخدام معلمان حق‌التدریس انجام دهد چرا که در غیر این صورت اول مهر برای اداره کلاس‌های درس دچار مشکل می‌شوند.

محمدی درباره بودجه استخدام معلمان حق‌التدریس عنوان‌کرد: وقتی ردیف استخدامی صادر می‌شود اعتبار لازم نیز تأمین می‌شود و دولت در مصوبه مربوطه اعتبار مورد نیاز را درنظر می‌گیرد؛ البته هم اکنون دولت به لحاظ اعتبار با مشکلاتی مواجه است و نمی‌توان فشار زیادی را تحمیل کرد.

وی عنوان‌کرد: طبق قانون مصوب مجلس معلمان حق‌التدریس باید تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.

به گزارش تسنیم، اعتراض معلمان حق‌التدریس نسبت به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی مقابل وزارت آموزش‌وپرورش وارد دومین روز خود شد.

نمایندگان این معلمان می‌گویند: چند سالی است که به صورت حق‌التدریس در مدارس مشغول به کار هستند و آموزش‌وپرورش با استفاده از آنها کمبود معلم را جبران کرده و کلاس‌‌های درس بدون معلم نمی‌ماند اما حالا که قانون مجلس مصوب و دولت ملزم به استخدام شده است می‌خواهند 13 هزار نفر را استخدام کنند.

آنها با استناد به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس می‌گویند که بودجه‌ای معادل 450میلیارد تومان برای استخدام معلمان حق‌التدریس مصوب شده است، اما برای امسال می‌خواهند فقط 13هزار نفر را استخدام کنند که همه آنها از بین معلمان حق‌التدریس نیستند یعنی بخشی از مشمولان آموزشیاران نهضت سوادآموزی هستند. این در حالی است که علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش روز گذشته در جمع این معلمان گفت: قانونی که شما از آن یاد می‌کنید و برخی به نقل قول اشتباه از یک نماینده استناد کرده و می‌گویند پول استخدام این افراد در بودجه دیده شده است و بنده صراحتاً آن را تکذیب می‌کنم، یک قانون سه ساله است و از سال 98 تا پایان سال 1400 باید اجرا شود.

نمایندگان این معلمان از نگرانی 32هزار معلم حق‌التدریس نسبت به وضعیت استخدامی‌شان و تعیین تکلیف نشدن آنها تا سال 1400 می‌گویند.